ارتباط گستران هزاره

بررسی ها نشان ‌دهنده آن است که در هفت ماهه امسال عمده کشورهای هدف صادرات تهران، 17 کشور بوده است که شامل ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان می شود. در این میان  بیشترین صادرات مربوط به حوزه صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دستبافت، معدن و پتروشیمی بوده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

عملکرد تجاری صادرات تهران

بر اساس گزارش های عملکرد تجاری استان تهران، در هفت ماهه سال جاری، 433 هزار تن کالا به ارزش 698 میلیون دلار از گمرک امام و غرب تهران صادر شده است. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو و از نظر ارزشی 23 درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات غیرنفتی تهران در هفت ماهه سال گذشته حدود 426 هزار تن و به ارزش 567 میلیون دلار بوده است.

علاوه بر این، بر اساس این آمارها تا پایان مهر ماه سال جاری 288 هزار تن کالا به ارزش حدود شش میلیارد و 71 میلیون دلار وارد کشور شده است. بخش عمده واردات در بخش صنعت (مواد اولیه و ماشین آلات)، کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته 269 هزار تن واردات با ارزش شش میلیارد و 456 میلیون دلار بوده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که بیشترین واردات از کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان‌ و سوئیس انجام می گیرد.

این آمارها تنها مربوط به صادارتی بود که از بخش گمرک استان تهران صادر شده است. بررسی آمار کالاهای تولیدی در تهران که از گمرکات تهران و دیگر استان ها صادر شده است؛ نشان می دهد که در مجموع در هفت ماهه امسال کالاهای تولیدی استان تهران که از نقاط مختلف صادر شده است؛ معادل دو میلیارد و 755 میلیون دلار بوده است‌.

بر این اساس با در نظر گرفتن وضعیت گمرکات تهران، این استان حدود دو درصد از سهم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. اما اگر بخواهیم با آمار فیلد تولید مبدا یا به عبارتی مقایسه صادرات تولیدات استان تهران از گمرکات همه استان ‌های دیگر، عدد را مطرح کنیم، باید گفت سهم صادرات استان تهران حدود 10 درصد کل کشور بوده است. سهم واردات استان تهران نسبت به کل کشور نیز برابر با حدود 19 درصد است.

در این زمینه هم عمده کشورهای هدف 17 کشور به این شرح است: ترکیه، عراق، افعانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان. در واقع این کشورها جزو کشورهای اصلی هدف صادرات هستند.

علاوه بر این عمده صادرات کالاهای استان تهران در بخش های صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دست بافت، معدن و پتروشیمی است. در بخش صنعت حدود 297 میلیون دلار صادرات از دو کمرگ استان تهران انجام شده است و در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز این عدد به 167 میلیون دلار می‌ رسد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

سازمان توسعه تجارت ایران یکی از سازمان های دولتی است که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این مجموعه به دنبال تسهیل، توسعه و تقویت تجارت خارجی ایران (به ‌محوریت صادرات غیرنفتی) و دستیابی به سهم بیشتر بازارهای هدف به ‌صورت یکپارچه و اثربخش است. مرکز توسعه صادرات ایران در سال 1345 تاسیس شد و پس از آن با ادغام این مرکز با معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی (وقت) و مرکز تهیه و توزیع کالا در سال 1383 سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شد. در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.

ارکان و اهداف سازمان توسعه تجارت ایران

بر اساس اساسنامه این سازمان شامل دو رکن شورای سیاست گذاری و رئیس کل است. رئیس‌کل این سازمان، معاون وزیر صمت محسوب و با حکم او منصوب می ‌شود.

الف- شورای سیاست گذاری مرکب از 11 عضو به شرح زیر است:

    – وزیر بازرگانی(رئیس شورا)

    –  معاون وزیر صنایع و معادن

    – معاون وزیر جهاد کشاورزی

    – رئیس کل سازمان (نایب رئیس و دبیر شورا)

    – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

    – رئیس اتاق تعاون

    – سه نفر از افراد صاحب نظر در امور تجارت ، صنعت و کشاورزی از بخش خصوصی بـه پیشنهاد رئیس کل و با حکم وزیر بازرگانی

    – دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط با اهداف سازمان به پیشنهاد رئیس کل و با حکم وزیر بازرگانی

ب- رئیس کل و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران با در نظر گرفتن اهداف زیر فعالیت های خود را سازماندهی می کند:

• توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور
• فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی 
• اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری
• تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت های تجاری و توسعه همکاری های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای با سایر کشورها
• ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها  و خدمات با مزیت های نسبی و رقابتی کشور

مناقصات سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران با هدف همکاری بیشتر با دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، اقدام به برگزاری مناقصات و مزایداتی می کند. به این ترتیب با اعلام یک فراخوان عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در این فرایندها دعوت به عمل آورده می شود. این فراخوان ها در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده یا در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم می رسد. یکی از این گزینه های اطلاع رسانی وب سایت هزاره است که با تجربه چندین ساله خود بیشترین آگهی های معاملاتی مناقصه و مزایده را در کشور پوشش می دهد.

پس از انتشار فراخوان عمومی، شرکت هایی که واجد شرایط مناقصات و مزایدات این مجموعه هستند اقدام به ارسال اسناد و مدارک خود کرده و در صورت دارا بودن شرایط وارد فرایند رقابت با یکدیگر می شوند. در مناقصه شرکتی برنده خواهد بود که در صورت دارا بودن شرایط مناسب ترین قیمت  را ارئه بدهد. موضوع این مناقصات نیز در حوزه سرمایه گذاری در ساخت و ساز، برگزاری انواع نمایشگاه، دعوت به بازاریابی و توسعه ساخت و ساز و غیره خواهد بود.  در مزایدات نیز برنده شخصی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد. سپس قراردادی ما بین برنده و سازمان توسعه تجارت ایران به امضا خواهد رسید که از این پس فعالیت هر دو طرف بر اساس این قرارداد خواهد بود و مدت زمان پروژه نیز در این قرارداد ذکر خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های بین الملل » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

دو شرکت پتروشیمی سبلان و کیمیا پارس خاورمیانه که از زیرمجموعه ‌های هلدینگ پتروفرهنگ متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان هستند؛ به‌ دنبال سوء مدیریت در سال جاری، با زیانی بیش از 40 هزار میلیارد ریال (4 هزار میلیارد تومان) روبرو شده اند. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

زیان پتروفرهنگ در سال مالی گذشته

بررسی های به دست آمده نشان دهنده  آن است که شرکت پتروفرهنگ به ‌عنوان اصلی ‌ترین زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از 50 درصد سرمایه فرهنگیان را به خود اختصاص داده است، در سال مالی گذشته بیش از 40 هزار میلیارد ریال در دو شرکت پتروشیمی «سبلان» و «کیمیا پارس خاورمیانه» زیان ثبت کرده است. نکته قابل توجه در این مساله نیز آنجا است  که این شرکت‌ ها تا پیش از این  سودده بوده‌ است.

این ضرر هنگفت، برابر با یک هزار میلیارد تومان بیش از اختلاسی است که محمد رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران مرتکب شده بود. این مساله چالش های بسیار جدی را برای صندوق ذخیره فرهنگیان به وجود خواهد آورد.

این موضوع در حالی رخ می دهد که پیش از این نیز یک گزارش در ارتباط با «معیشت فرهنگیان قربانی تعلل و بی ‌برنامگی وزارت نفت» تهیه شده بود  و بر اساس این گزارش: « متانول ‌سازان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، بیش از 5 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز بدهی دارند.» به همین دلیل هم میزان زیان پتروفرهنگ را حتی می توان بیش از عددی که گفتیم برآورد کرد.

پیش از این نیز  وجود تخلفات گسترده در بانک سرمایه به‌ عنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین آسیب را به بدنه این صندوق وارد کرده است. این مسائل همگی  بیم ایجاد چالش‌ های جدید صندوق در جامعه فرهنگیان را تقویت کرده است.

در تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری حمیدرضا نجف ‌پور کردی، جانشین جواد نوری، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شد.  در بهمن ماه سال گذشته نیز علیرضا بابا زاده به عنوان مدیر عامل جانشین مرضیه شاهدایی در پتروفرهنگ شد. بابازاده پیش از این مدیرعامل پتروشیمی «خراسان» و شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است.

پتروفرهنگ در سال 1387 به عنوان بازوی اصلی سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی تاسیس شده است و تا به امروز در فعالیت های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور حضور داشته است. بر اساس آنچه در معرفی این مجموعه قید شده است؛ درواقع پتروفرهنگ با هدف نظارت و راهبری استراتژیک پورتفوی شرکت ‌های زیرمجموعه خود به شکلی هدفمند سازماندهی شده است و منابع موجود خود را صرف شناسایی فرصت‌ های جدید، بهبود ترکیب سرمایه گذاری ‌ها،  راهبری اجرای طرح‌ های اجرایی و نظارت و راهبری شرکت‌ های تولیدی و خدماتی خود می کند. پتروفرهنگ با هدف دست ‌یابی به جایگاه یکی از 5 هلدینگ برتر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی کشور، بخش بزرگی از سرمایه‌ گذاری‌ های خود را معطوف به حوزه متانول کرده و طرح هایی را در این زمینه تعریف و اجرا می کند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های صنعت نفت و گاز، پتروشیمی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

دولت و ارگان ها و سازمان های دولتی نیز مانند اشخاص حقوقی دیگر می توانند معاملاتی را انجام دهند که با استفاده از آنها تمام خدمات و کالاهای مد نظر خود را خریداری کرده و یا آنها را به مرحله فروش برسانند. اما تفاوت شرکت در مزایده دولتی با دیگر مزایدات آن است که انجام معاملات توسط دولت نیازمند اصول و قوانینی است که باید انجام شود.  در مزایده دولتی، دولت دارای آیین نامه های معاملاتی خاصی است و برگزاری تشریفات نیز در آنها انجام می گیرد. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی اصول مزایده در معاملات دولتی می پردازیم. پس با ما همراه شوید.

اصول مزایده دولتی

یکی از راه های مطرح شده  در قانون محاسبات عمومی روش مزایده است که با هدف انعقاد روابط و قراردادهای عمومی از آن استفاده می شود. درواقع مزایده شیوه ای است که در آن ارگان ها و سازمان ها فروش کالاها و خدمات را و در برخی از موارد همه این موارد  را توسط ثبت آگهی در پربازدیدترین روزنامه و یا روزنامه هایی که در کشور به رسمیت شناخته می شوند؛ در معرض رقابت و فروش عمومی قرار می دهند.

 این اعلام عمومی علاوه بر روزنامه ها می تواند در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز صورت بگیرد. بسیاری از وب سایت ها مانند وب سایت هزاره در ارتباط با انواع آگهی مزایداتی و مناقصه اطلاع رسانی می کنند. سپس بعد از اعلام آمادگی شرکت کنندگان و ارسال مدارک، با فردی که بیشترین هزینه را برای خرید ارائه می دهد قرارداد بسته خواهد شد. باید دقت داشته باشید که مزایده نیز بر دو قسم است: مزایده حضوری و مزایده الکترونیکی .

در حالت کلی قراردادهای اداری به دو شکل منعقد می شوند:

• گروه نخست: قراردادهای مبتنی بر رقابت مانند مزایده
• گروه دوم: قراردادهای مبتنی بر توافق

در مزایده که قراردادها آن مبتنی بر رقابت است؛ مزایده دولتی به این صورت تعریف می شود: مزایده  دولتی در معنی لغوی یعنی به فروش گذاشتن کالا به صورتی که اگر شخصی به عنوان خریدار قیمت بالاتری را پیشنهاد کرد این کالا به او فروخته می شود در حالیکه مزایده در در اصطلاح حقوقی معاملاتی را شامل می شود که به واسطه آن اموال قابل انتقال و یا غیر قابل انتقال که به شخص یا اشخاصی خاص تعلق دارد از طریق اجرای حکم دینی و متناسب با شرط  های تعیین شده قانونی در معرض فروش قرار می ‌گیرند.

پیش از  آن که مزایده دولتی وارد مرحله اجرایی شود؛ مال توسط یک کارشناس دادگستری که به رسمیت شناخته شده،  مورد ارزیابی قرار گرفته و هزینه پایه آن توسط این کارشناس  مشخص می شود که به عنوان بهای پایه فروش انتخاب می شود. با این حال شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده و مطرح کند به عنوان برنده مزایده دولتی انتخاب می شود و مالی که مورد مزایده قرار گرفته شده است به آن فرد که برنده مزایده است تحویل داده شده و منتقل می شود. بنابراین مزایده بر خلاف مناقصه به معنای فروش با بالاترین قیمت است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده های ستاد ایران » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اخیرا اعلام کرده که با وجود حجم بالای تجارت سالانه آفریقای جنوبی، ایران نتوانسته سهم بزرگی از بازار آفریقای جنوبی را در اختیار خود بگیرد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

وضعیت ایران در بازار آفریقای جنوبی

سید روح الله لطیفی در گفت‌ وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آفریقای جنوبی، اولین مقصد صادرات ایران به قاره آفریقا است و  با وجود رشد دو برابری صادرات ایران به این کشور در سال گذشته و ادامه رونق صادرات در هفت ماهه سال جاری، اما سهم ایران از سبد تجارت  آفریقای جنوبی کمتر از 1.2 هزارم مجموع واردات و صادرات آن کشور است. آفریقای جنوبی کشوری است با جمعیت نزدیک به 60 میلیون نفر و مساحت 1 میلیون و 221 هزار کیلومتر مربع که در کنار اقیانوس‌های هند و اطلس قرار گرفته است.

لطیفی ضمن اشاره به ظرفیت های بالای اقتصادی این کشور خاطر نشان کرد: آفریقای جنوبی دارای منابع گسترده معدنی و انواع کانی و الماس است که این موضوع موجب شده است که تا سال ‌ها توسط اروپایی ‌ها استعمار شود، این کشور از بنیان‌ گذاران اتحادیه آفریقا است و دومین اقتصاد بزرگ را در میان کشورهای این قاره دارد. آفریقای جنوبی همچنین بزرگترین صادرکننده طلا در جهان به شمار می رود. مجموع ارزش کالاهای صادراتی از مبدا آفریقای جنوبی در سال 2021 میلادی، بالغ بر 124 میلیارد دلار بوده است که 34 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات طلا، 18 میلیارد دلار سهم صادرات سنگ آهن است. مهمترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی به ترتیب چین، آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس بودند.

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با اشاره به گسترده بودن آمار وارداتی آفریقای جنوبی تصریح کرد: مجموع ارزش کالاهای وارداتی به مقصد آفریقای جنوبی در سال 2021 بالغ بر 93 میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ بیشترین سهم متعلق به سوخت، نفت و کالاهای مرتبط به آن با مبلغ 15 میلیارد دلار بوده است. پس از آن ماشین آلات هوشمند 11 میلیارد و کالاهای الکترونیکی 8 میلیارد از سهم واردات این کشور را به خود اختصاص داده ‌اند. پنج کشوری که تامین کننده کالا به آفریقای جنوبی هستند عبارتند از: چین، آلمان، آمریکا، هند و عربستان سعودی. مجموع صادرات خدمات از آفریقای جنوبی در سال 2020 بیش از 7 میلیارد دلار بوده و واردات خدمات به این کشور نیز در سال 2021، 10 میلیارد دلار بوده است.

لطیفی ضمن اشاره به این که آفریقای جنوبی اولین مقصد صادراتی ایران به قاره آفریقا است، اضافه کرد: مجموع ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در سال 1400 حدود 255 میلیون دلار به وزن 552 هزارتن بوده است که 218 میلیون دلار از این میزان صادرات را اوره به خود اختصاص داده است، در هفت ماه نخست سال 1401 نیز 248 میلیون دلار کالا از ایران به آفریقای جنوبی صادر شده است. ارزش کالاهای وارداتی از آفریقای جنوبی به ایران در سال 1400 در مجموع حدود 6 میلیون و 500 هزار دلار بوده که 2 میلیون دلار از این مبلغ مربوط به واردات نباتات و اجزا آن مثل شیره ها و عصاره‌ های نباتی بوده است، این کشور سومین صادر کننده آفریقایی به ایران در سال 1400 بوده، واردات کشور ما نیز در هفت ماه نخست سال 1401 از آفریقا معادل واردات یک ساله 1400 بود و به 6 و نیم میلیون دلار رسیده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های بین الملل » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.